أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تولى أهتمامًا كبيرة بالصناعة المصرية وأن شاغل الحكومة الأول هو تشجيع المستثمرين على تعميق الصناعة في مصر ، مضيفٍا ان الهدف ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات المصرية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى والمواطن من خلال زيادة فرص العمل للشباب ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال مدبولى أننا نعمل كفريق على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد والمستثمرين ، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030، وأننا نعمل على دعم قطاع الصناعة، بقيادة القطاع الخاص، ودور الحكومة هو توفير المناخ المناسب للعمل .
وأكد مدبولى أن تم طرح عدد من المميزات من خلال برنامج تقديم إصلاحات ضريبية، بتيسيرات و تبسيط الاجراءات، الخاصة بالتراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة.